چرا سازمان ملل در برابر واشنگتن ناتوان است؟

تحلیل سیاسی:

سازمان ملل متحد، علی‌رغم مأموریت خود برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و مقابله با اقدامات خودسرانه و یک جانبه، در عمل با ناتوانی آشکار و ساختاری در برابر سیاست‌های یکجانبه ایالات متحده آمریکا دست و پنجه نرم می‌کند. این فلج‌شدگی، ریشه در شبکه‌ای پیچیده از عوامل ساختاری، سیاسی، اقتصادی و تفسیری دارد که به طور مداوم مانع از شکل‌گیری اجماع و اتخاذ اقدامات مؤثر علیه این قدرت مسلط می‌شود.

یکی از خنده‌دارترین و در عین حال ویرانگرترین موانع، ساختار معیوب شورای امنیت سازمان ملل متحد است. حق وتوی ایالات متحده، به عنوان یکی از پنج عضو دائم، به این کشور قدرتی مطلق می‌بخشد تا هرگونه قطعنامه‌ای را که ذره‌ای با منافع آنی‌اش در تضاد باشد، به سادگی مسدود کند. این مکانیزم، نه تنها تلاش‌های جمعی سازمان ملل برای اعمال فشار یا محکومیت اقدامات خودسرانه آمریکا را عقیم می‌گذارد، بلکه ستون فقرات توانایی اقدام واقعی سازمان را در هم می‌شکند و آن را به نهادی صوری تبدیل می‌کند.

فراتر از حق وتو، نفوذ سیاسی و اقتصادی افسارگسیخته ایالات متحده نقشی تعیین‌کننده ایفا می‌کند. آمریکا با قرار گرفتن در جایگاه بزرگترین تأمین‌کننده مالی سازمان ملل و نهادهای تابعه‌اش، اهرم فشاری بی‌بدیل در دست دارد. این وابستگی مالی، در کنار موقعیت بی‌رقیب ژئوپلیتیک و شبکه‌ی گسترده‌ی روابط دوجانبه‌اش، بسیاری از ملت‌ها را از هرگونه اقدام قاطع یا حتی مخالفت آشکار با آمریکا باز می‌دارد و عملاً استقلال تصمیم‌گیری سازمان را مخدوش می‌سازد.

از منظر تاریخی، جایگاه آمریکا به عنوان یکی از “معماران” نظم پس از جنگ جهانی دوم، نوعی “مصونیت” ناگفته را در سیستم بین‌المللی برایش فراهم آورده است. بسیاری از کشورها، در پی منافع استراتژیک یا اقتصادی خود، از رویارویی مستقیم با واشنگتن طفره رفته و به جای آن، به تاکتیک‌های دیپلماتیک غیرمستقیم روی می‌آورند. این مماشات گسترده، توانایی سازمان ملل برای دستیابی به اجماع واقعی و اقدام قاطع را بیش از پیش تحلیل می‌برد.

سازمان ملل متحد اساساً فاقد ابزارهای اجرایی مستقل و قدرتمند برای وادار کردن اعضای خود، خصوصاً قدرت‌های بزرگ، به پایبندی به منشور است. این نهاد به شدت به اراده سیاسی و همکاری اعضا، به ویژه اعضای دائم شورای امنیت، وابسته است. در غیاب این اراده یا در صورت مقاومت یک قدرت برتر، سازمان با دستانی بسته و ابزارهایی ناکارآمد روبرو می‌شود که صرفاً ماهیت نمایشی آن را تقویت می‌کند.

چالش دیگر، سوءاستفاده از تفسیر مفاد منشور ملل متحد و اصول حقوق بین‌الملل است. ایالات متحده بارها تفاسیر خودسرانه و غالباً یکجانبه‌گرایانه‌ای از مفاهیمی چون “دفاع مشروع” یا “منافع ملی” ارائه داده که با برداشت‌های رایج و مورد توافق جامعه جهانی همخوانی ندارد. این رویکرد، شکاف‌های حقوقی و سیاسی عمیقی ایجاد می‌کند که حل و فصل آن‌ها در چارچوب سازمانی که خود تحت نفوذ همین قدرت است، عملاً غیرممکن به نظر می‌رسد.

برای رهایی از این انفعال و بازیابی حداقل مشروعیت، راهکارهایی عملی و جسورانه ضروری است. تقویت بی‌سابقه نقش مجمع عمومی به عنوان پژواک واقعی اراده جامعه جهانی، تلاش برای ایجاد ائتلاف‌های مستحکم دیپلماتیک میان کشورهای خواهان چندجانبه‌گرایی اصیل برای اعمال فشار اخلاقی و سیاسی، و تمرکز بر توسعه و اجرای هنجارهای بین‌المللی در حوزه‌هایی که کمتر در تیررس حق وتو قرار دارند، گام‌های اولیه خواهند بود.

علاوه بر این، بهره‌برداری فعال‌تر و هوشمندانه‌تر از ظرفیت دیوان بین‌المللی دادگستری و سایر نهادهای تخصصی سازمان ملل، می‌تواند به ایجاد چارچوب‌های حقوقی و عملیاتی مؤثرتر برای مهار اقدامات خودسرانه قدرت‌های بزرگ در عرصه بین‌المللی یاری رساند.

✍ داود اسدی، فعال رسانه ـ آسارا رسا

انتهای خبر/