به گزارش گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «آسارا رسا»، جنگ اخیر و پیامدهای آن برای حملونقل و تجارت کشور، بار دیگر نگاهها را به سمت دریا و ظرفیتهای مغفول اقتصاد دریامحور معطوف کرده است.
در شرایطی که بخشهای مختلف حملونقل با محدودیتها، خسارتها و اختلالهای ناشی از درگیریها روبهرو شدند، فعالان حوزه دریایی توانستند بخش مهمی از جریان تجارت و صادرات کشور را حفظ کنند؛ موضوعی که اهمیت راهبردی توسعه دریامحور را بیش از گذشته آشکار کرد.
طی سالهای گذشته، تحریمهای بینالمللی فشار قابل توجهی بر صنعت دریایی ایران وارد کرده بود، اما رخدادهای اخیر نشان داد که تهدیدها و فرصتهای آینده اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به دریا گره خورده است.
خسارت به برخی زیرساختهای دریایی، آسیب به بخش کشتیسازی و اختلال در بخشی از زنجیرههای حملونقل باعث شد ضرورت تنوعبخشی به مسیرهای تجاری و تقویت کریدورهای جایگزین بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
در همین زمینه، حسنرضا صفری، رئیس هیاتمدیره انجمن مهندسی دریایی ایران، معتقد است سیاستهای توسعه دریامحور در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری اهمیت خود را نشان دادهاند. به گفته او، جنگ اخیر ثابت کرد که اقتصاد دریامحور تنها یک برنامه توسعهای نیست، بلکه میتواند به ابزاری برای افزایش تابآوری اقتصادی کشور در شرایط بحران تبدیل شود.
بررسی عملکرد بخش خصوصی نیز نشان میدهد که فعالان دریایی کشور در روزهای بحرانی نقش مهمی در حفظ جریان صادرات و عملیات حملونقل ایفا کردهاند.
بسیاری از شرکتهای فعال در این حوزه بدون برخورداری از حمایتهای ویژه، توانستند خدمات لجستیکی و دریایی را تا حد امکان ادامه دهند و از توقف کامل جریان تجارت جلوگیری کنند.
کارشناسان معتقدند که یکی از مهمترین موانع توسعه اقتصاد دریامحور، نبود باور کافی نسبت به توانمندیهای بخش خصوصی و مشارکت محدود این بخش در فرآیندهای تصمیمسازی است. از نگاه آنان، استفاده مؤثر از ظرفیتهای دریایی کشور نیازمند همکاری نزدیکتر دولت و بخش خصوصی و بهرهگیری از تجربیات فعالان این حوزه است.
در کنار این موضوع، تنگه هرمز نیز همچنان بهعنوان یکی از مهمترین مؤلفههای ژئوپلیتیکی و اقتصادی منطقه مطرح است. با وجود اهمیت بالای این آبراه، کارشناسان تأکید میکنند تصمیمگیری درباره نحوه بهرهبرداری از ظرفیتهای آن باید بر پایه مطالعات کارشناسی و ملاحظات اقتصادی و امنیتی انجام شود.
آنچه از تحولات اخیر برمیآید این است که توسعه اقتصاد دریامحور دیگر یک انتخاب نیست، بلکه به ضرورتی برای آینده اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ ضرورتی که میتواند در کنار تقویت زیرساختهای بندری، کشتیرانی، کشتیسازی و حملونقل دریایی، نقش مهمی در افزایش درآمدهای پایدار، توسعه تجارت و کاهش آسیبپذیری کشور در برابر بحرانهای آینده ایفا کند.
گفتنی است طبق آمارهای جهانی، ارزش داراییهای اصلی عرصههای آبی بیش از ۲۴ تریلیون دلار برآورد شده که بخش قابلتوجهی از آن به عرصه شیلات برمیگردد؛ بهگونهای که آبزیپروری با تولید و عرضه ۵۸درصد ماهی موردنیاز به بازارهای جهانی، سریعترین و حیاتیترین بخش بهرهبرداری از عرصههای دریایی است.
اتحادیه کشورهای مشترکالمنافع حجم اقتصاد دریا را بیش از ۱۵۰۰میلیارد دلار برآوردکرده و پیشبینیکرده این رقم تا سال۲۰۳۰ بیش از دوبرابر رشد پیدا خواهد کرد.
این رقم اما بهصورت دقیق و رسمی برای کشورمان برآورد یا تخمینزده نشده و اما پرواضح است که ایران با برخورداری از ۱۹۰ هزار کیلومترمربع گستره دریایی و حدود ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی که حدود ۴۰ درصد از مرزهای میهنمان را تشکیل میدهد، کشوری دریایی محسوب میشود و از دو سوی شمال و جنوب به دریا دسترسی دارد اما ازنظر بهرهبرداری از این نعمت خدادادی در وضعیت چندان مناسبی قرار ندارد.
منبع: فارس
انتهای خبر/
دیدگاهتان را بنویسید