نگاهی به کارنامه ضد دینی دولت الهام علی‌اف

به گزارش گروه فرهنگی پایگاه خبری تحلیلی «آسارا رسا»، جمهوری آذربایجان در دوره ریاست‌جمهوری الهام علی‌اف، با وجود اکثریت مسلمان جمعیتش، بارها شاهد محدودیت‌هایی در زمینه پوشش اسلامی، فعالیت‌های مذهبی و برگزاری علنی مراسم دینی بوده است.

تازه‌ترین نمونه این سیاست‌ها، اجرای مقررات پوشش مدارس در اکتبر ۲۰۲۶ است، مقرراتی که به محروم شدن شماری از دانش‌آموزان دختر محجبه از ورود به کلاس‌ها و شکل‌گیری اعتراضات انجامیده است.

آذر ۱۳۸۹، آغاز ماجرای ممنوعیت حجاب در مدارس

یکی از مهم‌ترین موضوعات در محدودیت حجاب در جمهوری آذربایجان، دسامبر ۲۰۱۰، برابر با آذر ۱۳۸۹، بود. در آن زمان، وزارت آموزش‌وپرورش این کشور با استناد به اجرای لباس متحدالشکل مدارس، استفاده از مقنعه و روسری اسلامی را در مدارس ابتدایی و متوسطه عملاً با مانع مواجه کرد.

در ۹ دسامبر ۲۰۱۰، وزیر وقت آموزش‌ و پرورش، اعلام کرد که دانش‌آموزان باید لباس رسمی مدارس را بپوشند و حجاب با این پوشش سازگار نیست. روز بعد، ۱۰ دسامبر، صدها نفر در باکو در اعتراض به این تصمیم تجمع کردند. گزارش‌های آن زمان تأکید داشتند که ممنوعیت حجاب در قالب یک قانون صریح و مستقل تصویب نشده بود، بلکه تفسیر مسئولان از مقررات لباس مدارس به محدودیت آن انجامیده بود.

این سابقه نشان می‌دهد که مناقشه حجاب در مدارس آذربایجان پدیده‌ای تازه نیست و ریشه آن به سال‌های نخست دهه ۱۳۹۰ بازمی‌گردد.

اردیبهشت و مهر ۱۳۹۰، اعتراض به حجاب با بازداشت معترضان همراه شد

در ۶ مه ۲۰۱۱، برابر با ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۰، نیروهای پلیس با تجمع معترضان به ممنوعیت حجاب در باکو برخورد کردند. گزارش رادیو اروپای آزاد از استفاده پلیس از باتوم و اسپری فلفل و بازداشت ده‌ها نفر حکایت داشت. این اعتراضات پس از آن شکل گرفته بود که مسئولان آموزشی بر ضرورت رعایت لباس متحدالشکل در مدارس تأکید کرده بودند.

در ۵ اکتبر ۲۰۱۲، برابر با ۱۴ مهر ۱۳۹۱، نیز تجمع دیگری در اعتراض به محدودیت حجاب برگزار شد که به بازداشت شماری از شرکت‌کنندگان انجامید. گزارش کمیسیون آزادی مذهبی بین‌المللی آمریکا، از جمله به پرونده افرادی اشاره می‌کند که در این اعتراضات بازداشت شدند و برخی از آنان بعداً به حبس محکوم شدند.

کمیسیون آزادی مذهبی ایالات متحده

این رویدادها از تداوم اختلاف میان بخشی از جامعه مذهبی و سیاست رسمی دولت درباره حضور نمادهای دینی در محیط آموزشی حکایت دارد.

آذر ۱۳۹۴ محدودیت قانونی برای نمادهای مذهبی در فضای عمومی

در ۴ دسامبر ۲۰۱۵، برابر با ۱۳ آذر ۱۳۹۴، الهام علی‌اف اصلاحات قانون «آزادی اعتقادات دینی» را امضا کرد که دامنه محدودیت‌های مربوط به فعالیت‌های مذهبی را گسترش می‌داد.

بر اساس متن رسمی این اصلاحات، برگزاری آیین‌ها و مراسم اسلامی به شهروندان آذربایجان محدود شد و شهروندانی که در خارج از کشور آموزش دینی دیده بودند، اجازه برگزاری این مراسم را نداشتند. همچنین نمایش شعارها و برخی نمادهای دینی در اماکن عمومی خارج از عبادتگاه‌ها ممنوع شد، هرچند متن قانون، حمل شخصی نمادهای دینی را از این ممنوعیت مستثنا می‌کرد.

این قانون به‌خودی‌خود به معنای ممنوعیت تمام مراسم اسلامی یا عزاداری محرم نبود، اما چارچوب فعالیت مذهبی و نمایش عمومی نمادهای دینی را محدودتر کرد. امضای علی‌اف پای این اصلاحات نیز مسئولیت رسمی او در تصویب این چارچوب قانونی را روشن می‌کند.

محرم ۱۴۰۳، محدودیت برگزاری مراسم در خیابان‌ها

محدودیت‌ها به مدارس و پوشش اسلامی ختم نشد و مراسم مذهبی شیعیان خصوصا عزاداری محرم نیز در سال‌های بعد با مقررات سخت‌گیرانه‌تری مواجه شد.

در ۲۷ ژوئن ۲۰۲۴، برابر با ۷ تیر ۱۴۰۳، هم‌زمان با آغاز محرم، وزارت کشور و کمیته دولتی امور سازمان‌های دینی آذربایجان بر این موضوع تأکید کردند که بر اساس قانون این کشور، مراسم دینی باید در مساجد و اماکن مذهبی برگزار شود. مقام‌های دولتی همچنین درباره حضور کودکان در تجمعات مذهبی هشدار دادند و از والدین خواستند آنان را به چنین مراسمی نبرند.

محدودیت عزاداری ماه محرم

این محدودیت در عمل بر برگزاری دسته‌های عزاداری و تجمعات خیابانی عاشورا اثر می‌گذاشت، مراسمی که در سنت شیعیان جایگاهی محوری دارد. گزارش‌های منتشرشده از عاشورای همان سال نیز از محدودیت حضور عزاداران در برخی مساجد باکو حکایت داشت.

البته دولت آذربایجان همواره مدعی بوده که عزاداری عاشورا ممنوع نیست و می‌توان آن را در مساجد برگزار کرد. کمیته دولتی امور سازمان‌های دینی این کشور در ۸ دسامبر ۲۰۱۵ نیز گزارش‌های مربوط به ممنوعیت کلی مراسم عاشورا را رد کرده بود. البته در عمل اتفاق دیگری رخ می‌داد و عزاداری‌های محرم با محدودیت‌های زیادی مواجه بود.

مهر ۱۴۰۵، بازگشت مناقشه حجاب با مقررات تازه مدارس

تازه‌ترین تحول در این پرونده در سال ۲۰۲۶ میلادی رخ داد. در ۷ ژوئیه ۲۰۲۶، برابر با ۱۶ تیر ۱۴۰۵، قانون آموزش عمومی آذربایجان اصلاح شد. این اصلاحیه بر اصول ملی‌گرایی و سکولاریسم در نظام آموزشی تأکید کرد و رعایت الزامات پوشش را برای دانش‌آموزان و معلمان مدارس دولتی الزامی دانست. علی‌اف هم این قانون را امضا کرد.

در ادامه، در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶، برابر با ۳۰ شهریور ۱۴۰۵، دولت مقررات تازه‌ای درباره لباس مدارس تصویب کرد. از ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶، برابر با ۲۰ مهر ۱۴۰۵، گزارش‌هایی از جلوگیری از ورود دانش‌آموزان دختر محجبه به مدارس و ممانعت از حضور برخی معلمان با روسری منتشر شد. این برخوردها اعتراضاتی را در نقاط مختلف کشور برانگیخت.

عفو بین‌الملل در ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶، برابر با ۲۴ مهر ۱۴۰۵، با انتشار بیانیه‌ای خواستار پایان دادن به محدودیت‌های تبعیض‌آمیز حجاب و آزادی معترضان مسالمت‌جو شد. این سازمان اعلام کرد که طبق اطلاعات وزارت کشور آذربایجان، در ۱۲ اکتبر تنها در باکو ۳۷ نفر بازداشت شده‌اند، درحالی‌که فعالان شمار بازداشت‌شدگان را بیش از ۲۰۰ نفر اعلام کرده بودند. این ارقام به منابع متفاوت تعلق دارند و آمار نهایی و مستقلی از مجموع بازداشت‌ها ارائه نشده بود.

مرور این رویدادها تصویری از روندی چندساله به دست می‌دهد، از محدودیت حجاب در مدارس در سال ۲۰۱۰، برخورد با معترضان در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ و محدودیت قانونی نمادهای مذهبی در سال ۲۰۱۵، تا کنترل مراسم عمومی محرم در همین سال‌ها و مناقشه تازه مدارس در اکتبر ۲۰۲۶.

آنچه مستند است، امضای قوانین مهم از سوی علی‌اف و ادامه اجرای سیاست‌های محدودکننده در دوره ریاست‌جمهوری‌اش است. دولت آذربایجان این سیاست‌ها را با سکولاریسم و نظم آموزشی توجیه می‌کند، در مقابل، نهادهای حقوق بشری و منتقدان مذهبی معتقدند که اجرای آنها آزادی پوشش دینی و حق برخورداری از آموزش را تحت فشار قرار داده است.

منبع: فارس

انتهای خبر/