توصیه‌های اقتصادی رهبر انقلاب روی میز دولت

به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «آسارا رسا»، رهبر انقلاب در پیام روز گذشته، مسیر مواجهه با مشکلات اقتصادی را روشن کردند؛ مهار تورم، مدیریت بازار، افزایش سرمایه‌گذاری، رونق تولید، کاهش نقش دلار و تکیه بر تولید داخلی.

حالا سؤال اصلی این است که دولت چگونه این توصیه‌ها را به تصمیم‌هایی تبدیل کند که اثر آن در زندگی مردم دیده شود؟

اقتصاد بیش از هر چیز به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد. تولیدکننده‌ای که هر روز با بخشنامه جدید، نوسان ارز و تغییر هزینه‌ها روبه‌روست، نمی‌تواند برای توسعه، سرمایه‌گذاری یا استخدام نیروی جدید برنامه‌ریزی کند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند نخستین گام دولت باید کاهش همین نااطمینانی و ایجاد یک مسیر باثبات برای تولید باشد.

نسخه اقتصادی روی کاغذ نماند

علی صالحی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با فارس معتقد است تحقق توصیه‌های اقتصادی رهبر انقلاب نیازمند تغییر رویکرد دولت در سیاست‌گذاری و ایجاد ثبات برای فعالان اقتصادی است. به گفته او، حمایت از تولید زمانی نتیجه می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی دولت قابل پیش‌بینی باشد و تصمیم‌های ناگهانی، هزینه بیشتری به تولیدکننده تحمیل نکند.

فریبرز مدحجی، کارشناس اقتصادی، نیز رفع موانع تولید و کاهش هزینه بنگاه‌ها را اولویت می‌داند و می‌گوید نمی‌توان از تولیدکننده انتظار افزایش تولید داشت، اما همزمان هزینه انرژی، مالیات، تأمین مالی و مواد اولیه را افزایش داد.

در مقابل، برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که حمایت از تولید داخلی نباید به انحصار، کاهش رقابت و افزایش قیمت برای مصرف‌کننده منجر شود.

به اعتقاد این گروه، حمایت از تولید باید همراه با افزایش بهره‌وری، کیفیت و رقابت باشد و نباید به تعرفه‌های سنگین، ممنوعیت گسترده واردات یا قیمت‌گذاری دستوری محدود شود

سرمایه‌گذاری؛ حلقه گمشده رشد

یکی از محورهای مورد تأکید کارشناسان، بازگرداندن سرمایه به بخش تولید است. تا زمانی که فعالیت‌های غیرمولد سود و ریسک کمتری نسبت به تولید داشته باشند، سرمایه‌گذار انگیزه کافی برای ورود به کارخانه و کسب‌وکار مولد نخواهد داشت. راهکار پیشنهادی کارشناسان، ایجاد ثبات در سیاست‌های ارزی، مالیاتی و تجاری، تسهیل تأمین مالی و کاهش زمان صدور مجوزهاست؛ به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذار بتواند برای چند سال آینده چشم‌انداز روشنی از فعالیت خود داشته باشد.

دلار و واردات؛ دو مسیر پرچالش

درباره کاهش نقش دلار نیز کارشناسان بر تنوع‌بخشی به تجارت خارجی، توسعه روابط با همسایگان و استفاده از پول‌های ملی تأکید دارند؛ هرچند برخی معتقدند کاهش نقش دلار بدون کنترل تورم و تقویت ارزش پول ملی، صرفاً با بخشنامه امکان‌پذیر نیست.

در حوزه واردات نیز نسخه میانه مورد تأکید قرار گرفته است؛ مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالاهای ضروری باید به‌موقع وارد شوند، اما واردات کالاهای دارای مشابه داخلی نباید تولیدکننده ایرانی را از میدان خارج کند. بنابراین به جای ممنوعیت یا آزادی بی‌حساب، واردات باید هدفمند مدیریت شود.

دولت همه‌کاره اقتصاد نباشد

کارشناسان همچنین بر استفاده از ظرفیت مردم، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید دارند. دولت قرار نیست همه مسائل را خودش حل کند؛ بلکه باید موانع را بردارد، قواعد باثبات ایجاد کند و میدان را برای فعالان اقتصادی باز بگذارد.

توصیه رهبر انقلاب زمانی به نتیجه می‌رسد که از سطح شعار و برنامه روی کاغذ عبور کند و برای هر محور، هدف، زمان‌بندی و مسئول مشخص تعیین شود.

مردم نتیجه سیاست اقتصادی را با آمارهای دولتی نمی‌سنجند؛ با قیمت‌ها، قدرت خرید، اشتغال و رونق تولید می‌سنجند. اکنون نوبت دولت است که این نسخه را از روی میز به میدان اجرا ببرد.

منبع: فارس

انتهای خبر/