دولت و ضرورتی به نام ساماندهی حکمرانی فضای مجازی

گروه اقتصادی – فضای مجازی در سال‌های اخیر به یک حوزه‌ چندلایه حکمرانی در کشور تبدیل شده است که قوای سه گانه و دیگر نهادهای حاکمیتی در آن دخیل هستند بطوری که دستگاه‌های مختلف از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گرفته تا نهادهای امنیتی، فرهنگی و قضایی، هر یک بخشی از مسئولیت‌ها را برعهده دارند.

تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و مجری، در کنار اختلاف دیدگاه دستگاهها و کارشناسان درباره نحوه مدیریت اینترنت، فیلترینگ و فعالیت سکوهای خارجی در سال های اخیر موجب شده است تا موضوع حکمرانی فضای مجازی با چالش هماهنگی میان دستگاهها همراه با چالش هماهنگی میان دستگاه‌ها همراه باشد.

این چالش پس از اعلام آتش بس در جنگ تحمیلی سوم نمود بیشتری یافت به طوری که برقراری مجدد اینترنت بین الملل با اما و اگرها، اختلاف نظرها و بعضا مخالفت برخی دستگاهها روبرو شد؛ همین اختلافات رئیس جمهور را بر آن داشت تا به معاون اول خود دستور تشکیل ستادی ویژه را بدهد تا با ایجاد یک سازوکار هماهنگ‌کننده، ضمن استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مختلف، از موازی‌کاری و تصمیم‌های پراکنده جلوگیری شود.

البته باید اذعان کرد که ضرورت تشکیل این ستاد موضوعی فراتر از محدودیت های اینترنتی معمول بود؛ شرایط پیش آمده در کشور به دلیل وقوع جنگ تحمیلی و با هدف حفظ زیرساخت های حیاتی و تهدیدهای امنیتی و سایبری، تصمیم گیران را به سمت قطع اینترنت بین الملل سوق داده بود اما پیامدهای آن به اقتصاد دیجیتال، کسب و کارهای آنلاین، ارتباطات خانوادگی، دسترسی مردم به فضای مجازی و آموزش نیز تسری یافته بود و ارایه خدمات مبتنی بر اینترنت را با اختلال روبرو کرده بود.

اگرچه مردم شرایط امنیتی ناشی از جنگ تحمیلی را درک می کردند اما با اعلام آتش بس، بازگشت اینترنت به مطالبه اصلی مردم تبدیل شد و حتی این پرسش را در افکار عمومی ایجاد کرد که آیا اتصال مجدد به اینترنت بین الملل در اولویت قرار دارد و یا اینکه بناست جامعه با مواهب اینترنت خداحافظی کند.

به همین سبب و در شرایطی که بازگشایی اینترنت به یکی از مسایل مدیریتی پساجنگ تبدیل شده بود، رئیس جمهور به محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور دستور تشکیل «ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی» را داد تا ضمن بررسی شرایط فضای مجازی، میان الزامات امنیتی و نیازهای ارتباطی، اقتصادی و اجتماعی کشور تعادل ایجاد کند.

در حکم رئیس‌جمهور پزشکیان موضوعاتی همچون ایجاد انسجام میان دستگاه‌ها، هماهنگی سیاست‌ها و اقدامات، جلوگیری از موازی‌کاری، تدوین نقشه راه تحول در حکمرانی فضای مجازی و بازآرایی ساختارهای تصمیم‌سازی مورد توجه قرار گرفت.

در ابتدای تشکیل این ستاد برخی آن را موازی کاری با شورای عالی فضای مجازی قلمداد کردند؛ شورایی که اعضای آن بر اساس حکم رهبر معظم انقلاب، مسئولیت سیاست‌گذاری کلان فضای مجازی را برعهده دارد و حتی برخی به دیوان عدالت اداری شکایت کردند اما در نهایت مشخص شد که این ستاد ویژه مرجع مستقلی برای تصویب مقررات الزام‌آور در حوزه فضای مجازی نیست و وظیفه آن بررسی موضوعات، ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها و ارائه نظر پیشنهادی و گزارش کارشناسی به رئیس‌جمهور است. به این ترتیب، ستاد ویژه در ساختار فعلی بیشتر نقش هماهنگ‌کننده و راهبر دولت را ایفا می‌کند و قرار نیست جایگزین شورای عالی فضای مجازی یا نهادی موازی با آن باشد.

منبع: ایرنا

انتهای خبر/