سه شنبه / ۲ تیر / ۱۴۰۵ Tuesday / 23 June / 2026
×
یک حقوقدان با تأکید بر لزوم حمایت ویژه از قراردادهای راهبردی در زمان جنگ، خواستار ایجاد «دوره تنفس قراردادی»، تشکیل شعب تخصصی رسیدگی و تصویب مقررات موقت حمایتی شد تا از آسیب به زیرساخت‌ها، تولید ملی و اقتصاد دانش‌بنیان جلوگیری شود.
درخواست برای مقررات موقت حمایتی از قراردادهای متأثر از جنگ

به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «آسارا رسا»،فرشته امیرآبادی فراهانی، وکیل پایه یک دادگستری، با تشریح ابعاد حقوقی اصل «مراعات یکدیگر» در قراردادهای زمان جنگ، بر ضرورت حمایت از توانمندی‌های ملی، شرکت‌های دانش‌بنیان و قراردادهای راهبردی در شرایط بحرانی تأکید کرد.

وی با اشاره به دیدگاه‌های رهبر شهید انقلاب درباره اقتصاد مقاومتی و حمایت از ظرفیت‌های فناورانه کشور گفت: در منظومه فکری ایشان، اقتصاد مقاومتی صرفاً یک برنامه اقتصادی نبود، بلکه راهبردی برای حفظ استقلال، اقتدار و تاب‌آوری کشور در برابر فشارهای بیرونی محسوب می‌شد. از همین رو، شرکت‌های دانش‌بنیان، پیمانکاران متخصص و نهادهای علمی و فناور، بخشی از سرمایه راهبردی کشور تلقی می‌شوند.

لزوم تفکیک میان بدعهدی و دشواری اجرای تعهد

امیرآبادی فراهانی افزود: در شرایط جنگی، آثار بحران تنها به حوزه نظامی محدود نمی‌شود و زنجیره تأمین، حمل‌ونقل، تأمین ارز، بازار، بانک، بیمه و اجرای قراردادها را نیز درگیر می‌کند. در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی و پیمانکاران ممکن است با مطالبه خسارت تأخیر، ضبط ضمانت‌نامه بانکی، واخواست اسناد تجاری یا فسخ قراردادها مواجه شوند؛ موضوعی که می‌تواند به فرسایش ظرفیت‌های راهبردی کشور منجر شود.

این حقوقدان با تأکید بر اینکه نگاه خشک و غیرمنعطف به قراردادها در دوران جنگ می‌تواند به تضعیف توان تولید و فناوری کشور بینجامد، تصریح کرد: بازاندیشی در نسبت میان جنگ و قرارداد صرفاً یک بحث نظری درباره قوه قاهره نیست، بلکه تلاشی برای حفظ ظرفیت‌های ملی و بازتعریف عادلانه توزیع ریسک قراردادی در شرایط استثنایی است.

این عضو انجمن حقوق خصوصی بسیج حقوقدانان اصل «مراعات یکدیگر» را که در پیام‌های رهبر انقلاب در شرایط جنگ مورد تأکید قرار گرفته، یک اصل راهنمای حقوقی دانست و گفت: این اصل نه به معنای نفی قرارداد و نه مجوز بدعهدی است، بلکه بر اجرای منصفانه، متوازن و مسئولانه تعهدات در وضعیت غیرعادی جنگ دلالت دارد.

امیرآبادی فراهانی ادامه داد: در قراردادهای زمان جنگ باید به جای فسخ شتاب‌زده، به تمدید مدت، تعدیل قیمت، اصلاح برنامه اجرا و تعلیق بخشی از تعهدات توجه شود. همچنین پیش از اعمال خسارت، ضبط تضمین‌ها یا اجرای فوری ضمانت‌اجراها، لازم است اثر واقعی جنگ بر قرارداد و میزان تأثیر بحران بر اجرای تعهدات بررسی شود.

هشدار درباره پیامدهای جنگ بر قراردادها

وی با اشاره به مفهوم «دشواری اجرای تعهد» اظهار کرد: جنگ همیشه اجرای قرارداد را ناممکن نمی‌کند، اما ممکن است اجرای تعهد را با هزینه‌های غیرمتعارف و مشقت شدید همراه سازد؛ وضعیتی که اصرار بر اجرای کامل مفاد اولیه قرارداد را با انصاف قراردادی و مصلحت عمومی ناسازگار می‌کند.

این وکیل دادگستری در ادامه، ضمانت‌نامه بانکی، چک و وجه التزام را از مهم‌ترین چالش‌های قراردادهای زمان جنگ دانست و تأکید کرد: هرچند اصل اعتبار این ابزارها باید حفظ شود، اما اعمال خودکار و فوری آنها بدون توجه به آثار قهری جنگ، می‌تواند به فشار غیرمنصفانه بر متعهدان آسیب‌دیده منجر شود.

این مدرس دانشگاه افزود: در مواردی که اختلال در اجرای قرارداد ناشی از تخریب زیرساخت، محدودیت‌های حکومتی، اختلال حمل‌ونقل یا افزایش شدید هزینه‌ها باشد، باید میان متعهد بدعهد و متعهد متأثر از بحران تفاوت قائل شد و پیش از اعمال ضمانت‌اجراها، موضوع در مرجع تخصصی بررسی شود.

امیرآبادی فراهانی همچنین بر ضرورت حمایت ویژه از «قراردادهای راهبردی» تأکید کرد و گفت: قراردادهای مرتبط با تولید ملی، سلامت، انرژی، فناوری، امنیت غذایی، زیرساخت و خدمات عمومی، صرفاً قراردادهای خصوصی نیستند و مستقیماً با تاب‌آوری کشور پیوند دارند.

دوره تنفس قراردادی؛ پیشنهاد حقوقدان برای صیانت از قراردادهای راهبردی در جنگ

وی پیشنهاد کرد: دولت برای قراردادهای راهبردی متأثر از جنگ، «دوره تنفس قراردادی» پیش‌بینی کند تا اعمال خسارت تأخیر، ضبط ضمانت‌نامه و سایر اقدامات اجرایی شدید تا زمان بررسی تخصصی متوقف شود. همچنین قانون‌گذار می‌تواند مقررات موقتی برای حمایت از قراردادهای راهبردی در شرایط جنگ و بحران تصویب کند.

پیشنهاد تشکیل مرجع تخصصی برای اختلافات قراردادی ناشی از جنگ

این حقوقدان تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به اختلافات قراردادی ناشی از جنگ را از دیگر ضرورت‌ها دانست و افزود: این مراجع باید امکان تصمیم‌گیری فوری درباره تمدید مدت قرارداد، تعلیق ضمانت‌اجراها، تعدیل تعهدات و ارجاع موضوع به کارشناسی را داشته باشند.

این مدرس دانشگاه در پایان خاطرنشان کرد: اصل «مراعات یکدیگر» می‌تواند ترجمان حقوقی دغدغه حفظ توانمندی‌های ملی باشد؛ اصلی که ضمن حفظ اعتبار قراردادها، مانع از تحمیل یک‌جانبه آثار جنگ بر پیمانکاران و بنگاه‌های راهبردی کشور می‌شود و به عبور منظم و عادلانه از شرایط بحرانی کمک می‌کند.

منبع: فارس

انتهای خبر/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *