پنجشنبه / ۳۰ مهر / ۱۴۰۵
Thursday / 22 October / 2026
حضور مردم در تجمعات ۲۳۵؛ بازتاب مشارکت شهروندان در یک گردهمایی مردمی- نفت نفتکش سوخته بیخ گوش آب‌شیرین‌کن‌های امارات
- دیدار رئیس مجلس شورای اسلامی با رهبر معظم انقلاب
- حکم شرعی قمار، شرط‌بندی و بخت‌آزمایی با نظر رهبر شهید
- پیام تبریک فرمانده ناحیه مقاومت امام محمدباقر(ع) به مناسبت هفته تربیتبدنی و ورزش
- برگزاری ملاقات مردمی بخشدار آسارا با شهروندان
- تأکید بخشدار آسارا بر توسعه زیرساختهای ورزشی در مناطق کوهستانی و گردشگری
- بازدید میدانی از پروژه آبرسانی سردار شهید حمیدرضا جهانی در روستای اویزر
دوباره‌کاری دولت در دریافت آدرس محل سکونت خانوار با وجود سامانه ملی املاک و اسکان باعث ایجاد سردرگمی مردم و قطعی‌های مکرر شده است.
به گزارش خبرگزاری آسارا رسا، در حالی که یکی از ارکان کلیدی حکمرانی هوشمند و اسناد بالادستی، یکپارچه‌سازی پایگاه‌های داده، پرهیز از جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌ها و کاهش مراجعات مستقیم مردم است، اجرای مرحله جدید خوداظهاری در طرح کالابرگ بار دیگر نشان داد که رویه‌های سلیقه‌ای و موازی‌کاری همچنان بر تصمیم‌گیری‌های اجرایی سایه افکنده‌اند.ارسال پیامک‌های ضرب‌الاجلی برای خوداظهاری سکونت سرپرستان خانوار و هدایت میلیونی مردم به سامانه‌ای که کشش پذیرش این حجم از ترافیک را ندارد، علاوه بر ایجاد نگرانی و سردرگمی گسترده، یک پرسش کارشناسی و جدی را پیش کشیده است: چرا در حضور سامانه‌های قانونی و تثبیت‌شده برای احراز سکونت، پای یک سامانه موازی جدید به میان آمده است؟تراکنش میلیونی با زیرساخت ناکافی؛ بازگشت تجربه کلافه‌کننده «خطای سرور»طی روزهای اخیر، ارسال پیامک به سرپرستان خانوار مبنی بر الزام ثبت خوداظهاری نشانی جهت بهره‌مندی از اعتبار کالابرگ، هجوم هم‌زمان و میلیونی شهروندان به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را به دنبال داشت.نتیجه این فرایند، سناریویی تکراری بود: از دسترس خارج شدن مکرر سامانه، کُندی مفرط و ثبت نشدن اطلاعات.در حالی که زیرساخت دولت برای ثبت اطلاعات دچار مشکل است تعیین بازه زمانی محدود برای انجام این کار از یک سو، و دغدغه خانواده‌ها از بابت جاماندن یا قطع اعتبار حمایتی از سوی دیگر، جوی از اضطراب را میان اقشار مختلف، به‌ویژه دهک‌های نیازمند حمایت، ایجاد کرده است.
این نکته را نباید فراموش کرد پیش‌بینی حجم ترافیک ناشی از یک فراخوان سراسری و آماده‌سازی ظرفیت سرورها، بدیهی‌ترین الزام فنی در حوزه فناوری اطلاعات به شمار می‌رود.تخطی از قانون و نادیده گرفتن «سامانه ملی املاک و اسکان»مسئله اساسی‌تر در این میان، جنبه سیاستی و حقوقی ماجراست. طبق ماده ۳ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» به‌عنوان مرجع واحد، رسمی و قانونی کشور برای ثبت نشانی، اقامتگاه اصلی و کدپستی اشخاص تعیین شده است.این سامانه طی سال‌های گذشته با صرف منابع ملی، گسترش ظرفیت‌های سروری و اتصال به ده‌ها پایگاه داده حاکمیتی شکل گرفته تا دقیقاً در چنین نقاط عطفی، زیرساختِ استعلام و مبنای ارائه خدمات عمومی و رفاهی قرار گیرد.با این حال، در ماجرای فراخوان سراسری برای افزایش مبلغ کالابرگ شاهد تحمیل هزینه مضاعف، تکرار دوباره فرایندها و هدایت بار ترافیکی سنگین به زیرساختی هستیم که اساساً توان پردازشی لازم را ندارد و نتیجه آن اتلاف وقت و انرژی جامعه بوده است.انفعال وزارت راه و شهرسازی؛ چرا متولی قانونی تماشاچی شد؟اما نوک پیکان این نقد تنها متوجه متولیان کالابرگ و زیرساخت ارتباطی نیست؛ در این میان نمی‌توان از انفعال وزارت راه و شهرسازی به‌سادگی گذشت.این وزارتخانه که متولی قانونی و انحصاری «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» است، باید به عنوان حافظ جایگاه این پایگاه ملی، بسیار فعالانه‌تر و قاطعانه‌تر وارد میدان می‌شد.عدم موضع‌گیری وزارت راه و شهرسازی در برابر تولد یک درگاه موازی برای اخذ نشانی و اقامتگاه خانوارها، عملاً بستر را برای دور زدن قانون فراهم کرده است.
متولیان این وزارتخانه موظف بودند پیش از آنکه میلیون‌ها شهروند سرگردان سامانه‌ای ناپایدار شوند، با تکیه بر تکالیف مصرح قانونی مانع از این موازی‌کاری آشکار شوند و سایر دستگاه‌ها را ملزم به اتصال و استعلام از سامانه املاک و اسکان کنند؛ نقشی حاکمیتی که متأسفانه تا این لحظه به طور کامل ایفا نشده است. «خلق سامانه جدید» به‌جای اتصال داده‌هااصرار برخی بخش‌های اجرایی بر ایجاد درگاه‌های اختصاصی و جمع‌آوری مجدد اطلاعاتی که قبلاً در سامانه‌های پایه ثبت شده‌اند، مصداق بارز بخشی‌نگری و عدم رعایت برنامه هفتم پیشرفت کشور است.دریافت نشانی سرپرستان خانوار در موضوع افزایش مبلغ کالابرگ می‌توانست با یک فراخوانی ساده (API) از پایگاه ملی املاک و اسکان، هدایت هدفمند برخی از شهروندان و جلوگیری از تحمیل استرس به میلیون‌ها شهروند انجام شود.نادیده گرفتن این ظرفیت‌های آماده، نه‌تنها اعتماد عمومی به سامانه‌های دولتی را مخدوش می‌کند، بلکه نشان‌دهنده مقاومت اداری در برابر انسجام اطلاعاتی در دولت الکترونیک است.ضرورت اصلاح فوری پیش از تعمیق نارضایتیطرح‌های معیشتی نظیر کالابرگ که هدفشان حمایت از معیشت خانوارهاست، نباید به‌دلیل سوءمدیریت فنی و اصرار بر موازی‌کاری، به منبع تولید نارضایتی تبدیل شوند.انتظار می‌رود سازمان برنامه و بودجه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بازنگری در این سازوکار، به‌جای پافشاری بر سامانه‌ای که ظرفیت پاسخگویی ندارد؛ مهلت خوداظهاری را تمدید و فرایند را تسهیل کنند. و در گام اساسی‌تر، سازوکار احراز نشانی را به مرجع اصلی و قانونی آن، یعنی سامانه ملی املاک و اسکان متصل نمایند تا این دور باطلِ ایجاد سامانه‌های موازی پایان یابد.
منبع: فارس
انتهای خبر/
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به خبرگزاری بخش آسارا می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
دیدگاهتان را بنویسید