به گزارش گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «آسارا رسا»، همزمان با تشدید تهدیدهای محاصره دریایی و تحریمها، دولت مسیرهای جایگزین واردات را با اولویت مرزهای شمالی و همسایگان فعال کرده است.
اما فعالان حوزه حملونقل و لجستیک هشدار میدهند که بدون ایجاد یک فرماندهی واحد، حذف بروکراسیهای زائد و حمایت عملی از ناوگان و زیرساختها، این سیاست به نتیجه نخواهد رسید.
با این که کشور در میانه یک جنگ تمامعیار اقتصادی قرار دارد، برخی دستگاهها همچنان با قواعد دوره صلح با فعالان این حوزه برخورد میکنند. به گفته کریم نائینی کارشناس حملونقل و ترانزیت، آنچه امروز در پایانههای مرزی میگذرد، نه یک چالش فنی که محصول ناهماهنگی میاندستگاهی است.
محمد عیقرلو، دبیرکل فدراسیون حملونقل و لجستیک ایران، اظهار کرد که یک تریلی با ارزش بیش از ۲۰ میلیارد تومان و محمولهای به ارزش چند میلیون دلار، گاهی بین ۳۰ تا ۴۰ روز در مرزها معطل میماند. این ایستایی، سرمایههای ملی را فرسوده میکند.
از طرفی، تجهیزات بندری، جادهای و ریلی بهعنوان سرمایههای حیاتی کشور، در معرض فرسودگی و توقف قرار دارند. شرکتهای بزرگ کشتیرانی و کانتینری با مشکلاتی مانند فریز شدن کانتینرها در بنادر، هزینههای سنگین دموراژ و فرسودگی تجهیزات زیر آفتاب دستوپنجه نرم میکنند.
فعالان بخش خصوصی خواستار تعریف بستههای حمایتی برای حفظ این داراییها هستند، چرا که در صورت بازگشت به شرایط عادی، بازسازی آنها زمان و هزینه گزافی خواهد برد.
از سوی دیگر، فشارهای مالیاتی و تأمین اجتماعی نیز زنجیره تأمین کالاهای اساسی را تهدید میکند. شرکتهای لجستیکی برای جابهجایی کالا به نقدینگی نیاز دارند، اما تهدید به تعلیق یا لغو پروانه به دلیل بدهیهای سنواتی، نه تنها کمکی به امنیت کالایی کشور نمیکند که موجب خروج فعالان از میدان میشود.
یکی از مهمترین مطالبات مطرحشده، ایجاد یک فرماندهی واحد در زنجیره لجستیک و ترانزیت است. کارگروه مشترکی میان وزارت راه و شهرسازی و تشکلهای بخش خصوصی با اختیارات تام میتواند از ایستاییهای خسارتبار جلوگیری کند. همچنین هماهنگی میان گمرک، سازمان راهداری، وزارت صمت و سازمان بنادر، یک ضرورت غیرقابل انکار است.
در بخش زیرساخت، فعالان حملونقل بر تکمیل خطوط ریلی راهبردی مانند رشت-آستارا و چابهار-زاهدان تأکید دارند که نقش کلیدی در توسعه کریدور شمال-جنوب ایفا میکنند. ارتقای پایانههای مرزی آستارا، نوردوز و بیلهسوار نیز در اولویت است.
یکی دیگر از چالشهای اساسی، تأمین شناور برای جابهجایی کالاهای اساسی است. به دلیل هراس کشورهای خارجی از تحریمهای آمریکا، هیچ کشوری حاضر به اجاره شناور به ایران نیست.
بخش خصوصی پیشنهاد کرده که دولت از محل تعهدات مالی کشورهایی مانند چین و کره جنوبی، کشتیهایی در ابعاد ۲ تا ۳ هزار TEU دریافت کند. در صورت تأمین شناورهای ایرانی، با حمایت نیروهای نظامی کشور میتوان جریان واردات را حفظ کرد.
در نهایت، آنچه امروز تحت عنوان «تابآوری اقتصادی» از آن یاد میشود، تنها با تحقق یک مطالبه کلیدی ممکن است: خارج شدن لجستیک کشور از مدیریت پراکنده و واگذاری آن به یک فرماندهی واحد با مشارکت بخش خصوصی.
منبع: فارس
انتهای خبر/
دیدگاهتان را بنویسید