دولت در یک چرخشِ ساختاریِ مهم، در حال بررسی طرحی است که می‌تواند سرنوشتِ سیاست‌گذاری‌های جمعیتی کشور را تغییر دهد. بر اساس اطلاعاتِ دریافتی، زمزمه‌های انحلال «ستاد ملی جمعیت» و انتقال مأموریت‌های آن به «معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری» به مرحله‌ی جدی‌تری رسیده است؛ تغییری که در صورتِ نهایی شدن، نهاد متولیِ جمعیت را با چالشی بزرگ در جایگاهِ قانونی و اجرایی روبرو خواهد کرد.